البحث في الكلمات المفتاحية
 كلمات البحث :  سجل 0 من 0

بيانات المحتوى
تقييم مستوى الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني

رقم الطلب : KMM626
.A232000H35
رقم التسجيلة : 37895  [كتاب]
المؤلف : أبو هنطش، إبراهيم
العنوان : تقييم مستوى الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني
العنوان الموازي : Evaluating the level of adherence to the palestinian labor law
النشر : رام الله : ماس، معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني , 2010
وصف مادي : 59 ص
ملاحظات بيبلوجرافية : ببليوغرافيا: ص. 61 - 62
المحتـــــــوى : 1- تقييم مستوى الالتزام بقانون العمل الفلسطيني
2- العوامل المحددة لمستوى الالتزام
3- تأثير عدم الالتزام بتطبيق قانون العمل
المستخلص : استحوذ قانون العمل الفلسطيني على اهتمام مختلف الشرائح والأطراف المؤثرة والمتأثرة به، وتخلل مسيرة إقراره العديد من النقاشات والمداولات بين أطراف الإنتاج والجهات ذات العلاقة. وجاء إقرار القانون في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية شائكة ومعقدة، وقد انعكست هذه الظروف في فاعلية قانون العمل وتأثيره، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف التي أُقر من أجلها. وبعد مرور نحو عشرة أعوام على إقرار قانون العمل الفلسطيني، باتت الحاجة ملحة لإجراء دراسة شاملة لتقييم مستوى التزام مختلف الأطراف بتطبيق القانون، والامتثال لأحكامه

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مستوى الالتزام بمتطلبات قانون العمل ومجالاته، والبحث في العوامل المؤثرة في تحديد مستوى هذا الالتزام، إضافة إلى التعرف على أهم التأثيرات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الالتزام، أو عدمه.

وفي ضوء النتائج، استخلصت الدراسة عدداً من التوصيات الهادفة إلى معالجة العقبات التي تعترض تطبيق أمثل وأشمل للقانون وتذليلها

تنطلق أهمية الدراسة من كونها الأولى في مجال تقييم مستوى الالتزام، إذ لم يحظ موضوع تقييم مستوى امتثال المنشآت الاقتصادية لقانون العمل باهتمام الباحثين والمؤسسات البحثية. كما ستسهم الدراسة في مساعدة صانعي القرار في التعرف على مستوى امتثال المنشآت الاقتصادية لقانون العمل الفلسطيني، مع التركيز على الصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل، ومعرفة العوامل المحددة لمستوى الالتزام بالقانون، وصولاً إلى الوسائل والآليات الواجب اتباعها لضمان تطبيق أشمل وأوسع للقانون على كافة القطاعات والمؤسسات الاقتصادية.

استعان فريق البحث بوسائل عديدة لمعرفة مستوى الالتزام، وحجم وطبيعة التجاوزات لقانون العمل، ومن هذه الوسائل: بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والإدارات المختصة في وزارة العمل، وقاعدة بيانات المحاكم الفلسطينية، والمراكز والاتحادات العمالية. وأجرى فريق البحث مقابلات مع عدد من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، وعقد لقاء لمجموعة بؤرية ضم خبراء ومختصين في مجال العمل والعمال.

أظهرت الدراسة أن مستوى التزام المنشآت الفلسطينية بقانون العمل منخفض عموماً، وأشارت إلى عدد من الانتهاكات لأحكام القانون في مختلف المجالات، أهمها: العمل الإضافي، الإجازات بأنواعها، مكافأة نهاية الخدمة وتعويضات إنهاء الخدمة، والتعويضات عن إصابات العمل، والتأجيل في دفع الأجور. وبالرغم من تركز الانتهاكات في المجالات السابقة، إلا أنه من الصعوبة بمكان تعميم هذه النتيجة على مستوى جميع العمال والمنشآت والاقتصاد الفلسطيني عموماً، ويرجع ذلك الى عدم قدرة أجهزة التفتيش، والاتحادات العمالية، والمراكز العمالية المختصة على رصد جميع الانتهاكات والتجاوزات من قبل المنشآت، كما أن وعي العمال بحقوقهم الأصيلة التي كفلها القانون لا يزال محدوداً، إضافة إلى قيام بعض أصحاب العمل بممارسات تخالف قانون العمل دون قصد، أو معرفة بمخالفتهم للقانون. وكشفت الدراسة عن محدودية الإمكانيات والموارد المالية والبشرية المتاحة لفرق التفتيش التابعة للوزارة، بحيث يعيق ذلك قدرتها على أداء مهامها التفتيشية والرقابية على عدد أكبر من المنشآت الاقتصادية.

وبينت نتائج الدراسة أيضاً أن مستوى التزام المنشآت بالقانون يتأثر بجموعة من العوامل والمحددات. وقد شكّلت جودة نصوص قانون العمل، ومدى ملاءمتها وتوازنها إزاء مختلف الأطراف المتأثرة بالقانون، العامل الأهم في تحديد مستوى التزام المنشآت بتطبيق القانون. وأظهرت النتائج وجود عدد من المآخذ والملاحظات المسجلة على مواد القانون، التي تحد من مستوى التزام المنشآت بالقانون. ومن القضايا المثيرة للجدل في القانون ذكرت الدراسة: مكافأة نهاية الخدمة، وعقود العمل، وعمالة الأحداث، والإجازات والعطلة الأسبوعية، وآلية حل النزاعات العمالية، والتأمين ضد إصابات العمل. وبالنتيجة، ظلت هذه القضايا والمجالات التي تتم بها موضع انتهاك من قبل المنشآت.

وبرزت كذلك العوامل المتعلقة بأداء الأجهزة التنفيذية المكلفة بتطبيق القانون، حيث تعاني مشاكل عديدة تحد من قدرتها على ممارسة مهامها الرقابية والتوعوية. من جهة أخرى، يعاني الجهاز القضائي عدداً من الإشكاليات والصعوبات التي تحد من كفاءته في البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون. كما يسهم تشتت الحركة النقابية، وانخفاض مستوى تمثيل الأجسام النقابية للطبقة العاملة، في الحد من مستوى الالتزام بتطبيق القانون. وتسهم عوامل أخرى عديدة في تخفيض مستوى الالتزام بالقانون، مثل التوزيع الجغرافي للمنشآت، ومدى انتشار المؤسسات العاملة في القطاع غير المنظم، وصغر حجم المنشآت العاملة، واتصاف غالبية المنشآت بأنها منشآت عائلية، والوضع الاقتصادي العام.

كما أظهرت النتائج أن مستوى الالتزام بالقانون ينعكس في العديد من المجالات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. إذ ترتفع التكلفة الإجمالية للإنتاج في المنشآت الفلسطينية بسبب ارتفاع مستوى الالتزام، ويمكن أن يتم تعويض زيادة التكلفة من خلال تنامي ولاء العمال، وزيادة معدل إنتاجيتهم. ويؤثر مستوى الالتزام بالقانون، ويتأثر، بمستويات التشغيل السائدة، حيث تسهم مستويات البطالة المرتفعة في الأراضي الفلسطينية في إضعاف القدرة التفاوضية للعاملين، واستعدادهم لقبول شروط أرباب العمل، بما في ذلك تلك الشروط التي لا تنسجم مع القانون، بحيث تؤدي البطالة إلى انخفاض مستوى الالتزام بتطبيق القانون. ومن جهة أخرى، يمكن أن يؤدي عدم التزام المنشآت بأحكام القانون إلى تردد بعض الأفراد، وتحديداً العمال المهرة، من الالتحاق بسوق العمل، أو امتناعهم عن العمل في المؤسسات التي لا تلتزم بأحكام القانون، ويظهر هذا التأثير بشكل بارز في علاقة النساء بسوق العمل.

ويطال تأثير قانون العمل، ومستوى الالتزام به، قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاع التأمين. وينعكس ضعف مستوى التزام المنشآت بقضايا تأمين العمال ضد إصابات العمل، وأنواع التأمين الأخرى، على ضعف أو صغر سوق التأمين، وتراجع فرص الاستثمار والتوسع في هذا القطاع، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على أداء الشركات العاملة في هذا القطاع.

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات، بهدف زيادة مستوى الالتزام، وإزالة المعيقات التي تعترض تطبيق أشمل وأوسع للقانون، ومن هذه المقترحات:

² يتوجب إجراء تعديلات على قانون العمل تؤدي إلى إزالة اللبس والغموض اللذين يعتريا بعض مواد القانون، والحد بالتالي من النصوص القابلة للتفسيرات المتناقضة والتأويل من قبل الأطراف المختلفة، بحيث تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة نصوص القانون ،وزيادة توازنها وملاءمتها إزاء الأطراف المتعددة، مما سينعكس في رفع مستوى الالتزام بالقانون.

² من الضروري أن يتم تطوير أداء الإدارات المسؤولة في وزارة العمل عن التفتيش على مجالات التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قانون العمل، وبالتحديد إدارتي الصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل. وضرورة إزالة المعيقات التي تعترض تطوير أدائها وقيامها بمهامها، وتوفير مستلزمات العمل لطواقمها.

² يتوجب تطوير الجهود التوعوية التي تستهدف العمال وأرباب العمل لتعريفهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون، بحيث يشكل إدراك طرفي الإنتاج لحقوقهم عاملاً مساعداً في الحد من الانتهاكات والخروقات للقانون.

² من المهم أيضاً أن تترافق الجهود السابقة بإرادة جدية لتطوير قدرات الجهاز القضائي وتوسيعه، ورفده بالكفاءات البشرية اللازمة وزيادة خدماته، وبالتحديد إنشاء محاكم عمالية مختصة للنظر في القضايا العمالية.

يتوجب تحسين واقع الحركة النقابية الفلسطينية باعتبارها أحد ضمانات حماية العمال وحفظ مصالحهم، وهذا يتطلب الإسراع في المصادقة على قانون النقابات لإعادة بنائها على أسس ديموقراطية وعصرية وشفافة
المواضيع : قوانين و تشريعات العمل - فلسطين
الاسماء المرتبطة : صلاح ، عبيدة
م,ج,ع,ن العنوانالموقع  
× , × , × , 2  رام الله المزيد
× , × , × , 1  رام الله المزيد
الملـحـقــات
لايوجد ملحقات لهذه التسجيلة